امروزه درآمد برخی شرکتهای بین المللی از درآمد بعضی کشورها بیشتر است. به عنوان مثال فروش شرکت خودرو سازی فولکس واگن در سال ۲۰۱۴، در حدود ۶۹ میلیارد یورو بوده است: منبع.
اغلب شرکتهای بین المللی، دارای مالکیت خصوصی هستند. بنابراین بررسی اشتباهات مدیران این شرکتها و مواخذه آنها کاملاً شفاف و علنی است. به عنوان مثال شرکت فولکس واگن که در اعلام میزان آلودگی برخی خودروهای دیزلیاش تقلب کرده بود، ۳۰ میلیارد دلار به عنوان جریمه و خسارت پرداخت کرد. مدیرعامل این شرکت نیز استعفا داد: منبع
و اما در ایران کمتر اتفاق افتاده که مدیریتهای کلان مورد بررسی و مواخذه قرار گیرند. اگر چه درآمد اصلی کشور از فروش نفت حاصل میشود و طبعا میبایست حساسیت خاصی بر قراردادها و درآمدهای نفتی حاکم باشد، لیکن نه تنها حساسیت خاصی بر عملکرد مدیران نفتی وجود ندارد، بلکه اینان از مصونیت خاصی هم برخوردار هستند.
به عنوان مثال شاید کمتر کسی در ایران باشد که از فساد قرارداد کرسنت که در دولت هشتم منعقد شده و رییس جمهور فعلی یکی از اولین منتقدان آن بوده، باخبر نباشد. لیکن متأسفانه خبری از برخورد با مسببان این قراداد که گاز فرآوری نشده میدان سلمان را به مدت ۲۵ سال! و بسیار ارزان به یک شرکت اماراتی میفروشد، نیست.
بر اساس اخبار منتشره، تا بدینجا ایران از بابت عدم اجرای این قراداد، ۱۸ میلیارد دلار جریمه شده است. شایان ذکر است این جریمه به غیر از ضرر اجرای قراداد (ناشی از فروش ارزان گاز) به مدت ۲۵ سال میباشد. متاسفانه اخیرا هم ضرر ۲ میلیارد دلاری دیگری ناشی از تغییر قیمت فروش گاز به کشور ترکیه متوجه ایران شده است.
به عبارت دیگر، عملکرد مدیران ارشد نفتی فقط در این دو قرارداد حداقل ۲۰ میلیارد دلار زیان برای کشور ایجاد کرده است! سوال اینجاست که چه کسی میبایست پاسخگوی این ضرر هنگفت باشد؟
در حین مناظرات انتخاباتی اخیر، برخی کاندیداها وعده افزایش یارانه سه دهک جامعه را میدادند و در مقابل دولت خواستار معرفی منابع مالی برای افزایش یارانه بود.
حال خوب است از رییس جمهور بپرسیم که منابع مالی انتصاب مدیران ارشد نفتی و بخصوص وزیر نفت با این کارنامه درخشان! از کجا تامین میشود؟ وزیری که به جای حفظ منافع کشور، چندی پیش ادعا کرده بود فروش نفت به قیمت ۷ دلار نیز مناسب است زیرا ما از فروش نفت رانت میخوریم! : منبع
مشاهدات چند دانشجوی ایرانی از جامعه امریکا
ثبت نظر